طرح حمایت از سهامداران خرد تایید نشد/ موافقت با مالیات خانه های۲۰ میلیاردی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۶۶۴۱
به گزارش قدس آنلاین، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: پس از ۱۶ جلسه فشرده و پیاپی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان به پایان رسید و نتیجه به مجلس اعلام شد. در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همچنین بندی برای حمایت از سهامداران خرد در بودجه آمده بود که تعابیر موجود، ابهام داشت و باید رفع میشد. بند الحاقی دیگر تبصره یک بودجه درباره انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرحهای آب عشایری بود؛ اما منابعی برای آن در نظر گرفته نشده بود که جهت اصلاح به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف ابراز کرد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ابهام بود و مدارس و دانشگاهها را هم در بر میگرفت و برای رفع ابهام به مجلس ارجاع شد. مجلس مصوبهای داشت مبنی بر اینکه خانههای با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با بیان اینکه طرح حمایت از سهامداران خرد در برنامه بودجه ۱۴۰۲ دارای ابهاماتی بود و مورد تایید قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: همچنین در بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل دریافتی سربازان متاهل بدون فرزند ۷.۲ میلیون تومان پیشبینی شده بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، مجلس اصلاحاتی در مصوبه انجام داد، گفت: اما نکاتی از سوی شورای نگهبان مورد توجه است که همچنان اصلاح نشده است.
طحاننطیف در ادامه خاطرنشان کرد: لحاظ شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در موضوع تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری طبق مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ابهام داشت که به مجلس ارجاع شد تا این ابهام رفع شود. معمولاً در همه ادوار، مجالس مختلف تغییراتی را در لایحه بودجه ارسالی دولت ایجاد میکنند؛ اما شورای نگهبان در جایی وارد میشود و ایراد میگیرد که شاکله بودجه تغییر کند که شورای نگهبان ایرادی در این مورد به بودجه سال آینده نداشته است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بورس تهران شورای نگهبان عرضه اولیه سهام عدالت شورای نگهبان بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۶۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی، در صورت اجرای درست و دقیق، به بهبود وضع کسبوکار در کشور و رونق تولید منجر میشود.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این زمینه تصویب شده است، بیان کرد: مهمترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه، رفع انحصار از مجوزهای کسبوکار و شکستن قلمهای طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود که به دوران تاریک رانتهای صنفی پایان داد.
وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان نیز به عقبماندن نظام قانونگذاری از نیازهای زیستبوم فناوری کشور پایان داد و بهگفته معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری، قانون جهش تولید دانشبنیان تاکنون به یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی منجر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیتهای مالیاتی بر کسبوکارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینهدارکردن فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و درنهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استانها، از دیگر عناصر ریلگذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضع کسبوکار در کشور و رونق تولید منجر میشود.